
تم تحديثه في ٦ يناير ٢٠٢٦

في خطوة تعكس حرص منصة شورى على عملائها وعلى سرية بياناتهم بوصفها أولوية قصوى، يسرنا الإعلان عن حصولنا على شهادة الأيزو ISO/IEC 27001 المعتمدة دولياً في إدارة وحماية أمن المعلومات. وبهذا الإنجاز، تصبح شورى أول منصة تقدم الخدمات القانونية بالذكاء الاصطناعي في المملكة ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لحماية البيانات.
شهادة الأيزو ISO/IEC 27001 هي المعيار الدولي المعتمد لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، والذي يحدد الإطار المنهجي لإنشاء وتطبيق وإدارة نظام متكامل لحماية المعلومات داخل المؤسسات، بما يشمل حوكمتها، وضبط مخاطرها، وضمان استمرارية أمنها.
يعني ذلك أن شورى:
كما يعكس حصول شورى على هذه الشهادة التزامها بالامتثال لأنظمة المملكة العربية السعودية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. ويجدر التنويه إلى أن نيل شهادة الأيزو ISO/IEC 27001 لم يكن إجراءً شكلياً، بل جاء بعد عمليات فحص وتدقيق صارمة وشاملة نفذتها جهة خارجية مستقلة ومعتمدة دولياً، للتحقق من امتثال أنظمة شورى وعملياتها لأكثر من 114 معياراً أمنياً دقيقاً.
ويجسد هذا الإنجاز التزام شورى المستمر بتوفير بيئة عمل رقمية آمنة تضع حماية بيانات عملائها وسرية معلوماتهم في صميم خدماتها، بما يعزز ثقة المستخدمين ويواكب أعلى المعايير المعتمدة في أمن المعلومات.
هي منصة إلكترونية سعودية مرخصة (سجل تجاري رقم 4650222665)، تُقدّم حلولًا شاملة في المجال القانوني، تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وخبرة نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية.

May 13, 2026
مع تسارع سير العمل القانوني، وما يصاحبه من ضغط متزايد في حجم المستندات، يُستنزف قدر كبير من الوقت في القراءة الأولية وفهم واختزال كم كبير من المعلومات إلى صورة مختصرة قابلة للاستيعاب. ومع استمرار وتيرة العمل دون توقف، وتزايد حجم المهام الملقاة على عاتق القانونيين يومًا بعد يوم، تظهر الحاجة إلى أدوات تساعد ولو بشكل جزئي على التعامل مع هذا الكم من الملفات والمستندات واختزاله إلى الحد الأدنى دون التضحية بالجودة. بما يتيح للقانونيين التركيز على جوهر العمل القانوني، دون إهمال هذه المهام، ولكن بجهد أقل ومخرجات أكثر وضوحًا وتركيزًا.

April 26, 2026
تقريبًا تمر معظم الفرق القانونية بمرحلة من الفوضى عند توزيع المهام، خاصة في أوقات ضغط العمل، حيث لا يكون واضحًا من المسؤول عن ماذا. وفي كثير من الأحيان تتفاقم المشكلة مع تكليف أشخاص بمهام متعددة في آنٍ واحد، دون تحديد دقيق للأدوار، أو وجود شخص مسؤول عن المراجعة أو اتخاذ القرار النهائي. وينعكس ذلك على شكل تداخل في المسؤوليات، وتأخير في الإنجاز، وغياب خطوات واضحة لتسليم واستلام المهام داخل الفريق.

April 12, 2026
مع تزايد استخدام مصطلح إدارة المشاريع في أوساط العمل، كان لا بد أن ينال العمل القانوني نصيبه من هذا التحول، ولكن بصيغة أكثر تخصصاً لطبيعته القانونية. ومن هنا ظهر مصطلح "إدارة المشاريع القانونية" غير أن هذا المصطلح أو ما يُعرف اختصاراً بـ LPM لا يزال حديثاً نسبياً، إذ ظهر لأول مرة عام 2009 على يد ستيف ليفي في كتابه "إدارة المشاريع القانونية"، قبل أن ينتشر سريعاً حول العالم في مختلف أشكال الفرق القانونية ومنها مكاتب المحاماة.