شروط وسياسة الاستخدام
1- المقدمة
1-1- تحكم شروط وسياسة الاستخدام هذه وصول واستخدام الأفراد لمنصة "شورى للذكاء الاصطناعي" (ويشار إليها فيما بعد بـ"المنصة") وكذلك كافة المحتويات والمنتجات والخدمات (ويشار إليها مجتمعة بـ"الخدمات") التي توفرها شركة شورا لتقنية المعلومات، وهي شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة").
1-2- يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل الحصول على الخدمات أو استخدامها.
1-3- إن وصولك إلى الخدمات واستخدامك لها يعتبر موافقة منك على الالتزام بهذه الشروط، مما ينشئ علاقة تعاقدية ملزمة بينك وبين الشركة.
1-4- في حالة عدم موافقتك على هذه الشروط، لا يجوز لك الحصول على الخدمات أو استخدامها، ويجب عليك التوقف عن استخدام المنصة على الفور.
1-5- تحل سياسة الاستخدام هذه محل أي اتفاقيات أو ترتيبات سابقة، إن وجدت، أبرمت بين الشركة والمستخدم فيما يتعلق بالخدمات.
1-6- يجوز للشركة إنهاء هذه الشروط أو أي من الخدمات المقدمة لك بشكل فوري، أو إيقاف عرض الخدمات أو منع الوصول إليها أو إلى أي جزء منها في أي وقت، وذلك في حال مخالفتك لشروط وسياسة الاستخدام.
1-7- تحتفظ الشركة بحقها في تعديل شروط وسياسة الاستخدام في أي وقت، ويتم إشعار المستخدم بأي تعديل جوهري بالوسائل المناسبة، ويعني استمرارك في استخدام المنصة بعد تعديل سياسة الاستخدام قبولًا منك بالتعديلات والتزامك بها.
2- الخدمات
تقدم المنصة خدمات مساندة للمحامين وغيرهم من المستخدمين، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:
- توفير قاعدة بيانات نوعية وشاملة للوثائق والمستندات القانونية.
- إتاحة محرك بحث متقدم للوثائق والمستندات القانونية لتمكين المستخدم من الوصول السريع إلى المعلومات المطلوبة.
- توفير لوحة تحكم لإدارة المهام (Dashboard) لمساعدة المستخدمين في تنظيم المهام ومتابعتها.
- بالإضافة إلى أي خدمات أخرى قد تقدمها المنصة من وقت لآخر ضمن نطاق عملها.
3- الاشتراك في المنصة
3-1- يتم الاشتراك في المنصة وفق الباقة التي يختارها المستخدم عند التسجيل، وذلك مقابل قيمة اشتراك تحدد بحسب الفئة أو الخطة المختارة، ويلتزم المستخدم بسداد رسوم الاشتراك وفق الأسعار المعلنة مقابل حصوله على الخدمات المشمولة في تلك الباقة.
3-2- لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاعها، سوف يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا عند نهاية مدة الاشتراك وبنفس الباقة المختارة، ويمكن للمستخدم إلغاء خاصية التجديد التلقائي في أي وقت من خلال صفحة "إعداداتي" في حسابه على المنصة.
3-3- في حال قامت الشركة بتغيير رسوم الاشتراك أو أسعار الباقات في المنصة، فإن المستخدم الراغب في تجديد الاشتراك يكون ملزمًا بسعر الاشتراك المحدث وقت التجديد، وسيتم إخطار المستخدمين بأي تغييرات في الأسعار وفق الأنظمة المرعية.
3-4- قيمة الاشتراك المحددة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) وأي ضرائب أو رسوم حكومية أخرى مفروضة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، إن وجدت، ما لم يتم النص على خلاف ذلك. يكون المستخدم مسؤولًا عن سداد أي ضرائب أو رسوم إضافية مقررة على الاشتراك.
3-5- إذا استخدم المشترك قسيمة خصم أثناء التسجيل في إحدى الباقات، فلا يحق له الاستفادة من نفس القسيمة أكثر من مرة واحدة، وفي حال الرغبة في تجديد الاشتراك بعد انتهاء مدته، يطبق سعر الاشتراك الساري وقت التجديد دون اعتبار لأي قسائم سابقة، ما لم تعلن الشركة خلاف ذلك.
3-6- تعد فاتورة الاشتراك التي تصدر للمستخدم جزءًا لا يتجزأ من سياسة الاستخدام ومكملة لها، ويقر المستخدم بأن حفظه للفاتورة أو وصولها إليه إلكترونيًا يعد دليلًا كافيًا على اشتراكه وقبوله بالشروط.
3-7- إذا كان المستخدم شخصية اعتبارية (شركة أو مؤسسة)، يوافق المستخدم على منح المنصة الإذن بعرض شعار الجهة أو المؤسسة الخاصة به في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني في قسم "عملاؤنا"، والإعلان عن انضمامه كعميل للمنصة في مواد تسويقية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وذلك لأغراض التسويق والعلاقات العامة.
4- استخدام الحسابات
4-1- يمكن للمستخدم بعد إتمام التسجيل في المنصة تجربة بعض خدمات المنصة مجانًا لفترة تجريبية تحدد مدتها وطبيعة الخدمات المتاحة خلالها حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني عند تفعيل الحساب. يكون استخدام الحساب التجريبي محدودًا من حيث عدد مرات البحث الممكنة وعدد الوثائق أو الملفات التي يمكن الاطلاع عليها، وقد تكون بعض الميزات غير متاحة خلال فترة التجربة ومتاحة فقط للمشتركين في الباقات المدفوعة. تحتفظ المنصة بحقها في إيقاف أو إنهاء الحساب التجريبي في أي وقت خلال فترة التجربة ودون إشعار مسبق، وبدون تحمل أي مسؤولية قانونية تجاه المستخدم.
4-2- لا يحق للمستخدم الواحد إنشاء أو التسجيل في أكثر من حساب واحد على المنصة لأي سبب، بما في ذلك بهدف الاستفادة من الفترة التجريبية المجانية لأكثر من مرة. يعد أي تجاوز لهذا الشرط تحايلًا على سياسة الاستخدام، وفي حال قيام المستخدم بالتسجيل في أكثر من حساب، يحق للشركة إيقاف الحساب الإضافي فورًا ومعاملته على أنه اشتراك مدفوع سنوي، ويلتزم المستخدم بسداد قيمة الاشتراك المعتمد لتفعيل الحساب، مع احتفاظ الشركة بحقها في إيقاف الحساب تمامًا إلى حين دفع قيمة الاشتراك المستحقة. كما يعد مخالفًا قيام أكثر من شخص باستخدام اشتراك واحد بصورة مشتركة، حيث إن الاشتراك مخصص لشخص واحد أو جهة واحدة. كذلك لا يمكن استخدام الحساب ذاته على أكثر من جهاز في الوقت نفسه.
4-3- عند اختيار المستخدم لباقة اشتراك تستوجب انتماءه إلى فئة محددة (مثل باقة الطلاب، أو باقات شركات المحاماة، أو غيرها)، يتعين على المستخدم تزويد المنصة بالمستندات أو المعلومات اللازمة التي تثبت انتماءه إلى تلك الفئة، وذلك وفق ما توضحه إجراءات التسجيل لكل باقة. وفي حال تبين للشركة عدم إرفاق الوثائق المطلوبة، أو تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو منتهية الصلاحية، يحق للمنصة إيقاف الحساب مباشرة إلى حين قيام المستخدم بتزويد الشركة بالمستندات الصحيحة واستيفاء متطلبات الباقة.
4-4- في حال قيام المستخدم بالتسجيل في باقة مخصصة لفئة معينة لا ينتمي إليها (مثل اشتراك في باقة الطلاب أو باقة شركات المحاماة دون أن يكون طالبًا أو شركة محاماة فعلية)، يحق للشركة إيقاف الاشتراك فورًا وتغيير الباقة إلى ما يناسب فئة المستخدم الحقيقية، ولا يتم تفعيل الاشتراك إلا بعد دفع المستخدم لفارق السعر بين الباقتين، إن وجد. وفي حال عدم موافقة المستخدم بالباقة الجديدة، تحتفظ الشركة بحقها في إلغاء الاشتراك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة المرعية.
5- اختلاف المحتوى والميزات بين الباقات
5-1- يدرك المستخدم أن محتوى الخدمات والميزات المتاحة قد يختلف باختلاف الباقة المشترك بها. فقد تكون بعض الباقات محدودة من حيث نطاق المحتوى أو المميزات المقدمة، ويتم توضيح تفاصيل كل باقة وما تتضمنه من محتوى وخصائص في صفحة "الباقات" على المنصة.
5-2- على سبيل المثال، قد يكون المحتوى المتوفر في باقة الطلاب محدودًا مقارنة بالباقة المهنية أو باقات الشركات؛ وعليه قد لا تظهر للمشتركين في باقة الطلاب جميع المستندات أو الوثائق القانونية التي تتاح لمشتركي الباقات الأخرى ذات المستوى الأعلى. ويقر المستخدم بأنه اطلع على تفاصيل الباقة التي اختارها ومدى ملاءمتها لاحتياجاته قبل الاشتراك.
6- سياسة الاستخدام العادل
6-1- يتعين على المستخدم استخدام المنصة استخدامًا عادلًا وبشكل طبيعي ومعتاد، وبما لا يتعارض مع أهداف المنصة أو يضر بمصالحها أو يؤثر سلبًا على قدرة الآخرين على استخدامها. يقاس مفهوم "الاستخدام العادل" بمقارنة سلوك المستخدم محل التقييم بمتوسط سلوك المستخدمين الآخرين ضمن نفس فئة الاشتراك. وفي حال قيام المستخدم باستخدام غير معتاد أو مفرط للمنصة – كأن يقوم بتنزيل أو طباعة كميات كبيرة من البيانات أو المستندات المتوفرة عبر المنصة بشكل يفوق ما يحتاجه الاستخدام الشخصي المعتاد – فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لهذه السياسة.
6-2- يمنع منعًا باتًا وبدون أي استثناء استخدام الموقع أو المنصة بأسلوب غير بشري أو عن طريق أي وسيلة آلية أو برمجية للقيام بمهام متكررة بغرض استخراج البيانات أو أي غرض آخر، لما في ذلك من انتهاك مباشر لسياسة الاستخدام العادل. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام أي برامج زحف أو روبوتات أو خوارزميات ذكاء اصطناعي لجمع محتويات المنصة بشكل آلي. وفي حال مخالفة هذا البند، يحق لإدارة المنصة – إلى جانب أي حقوق أخرى مقررة لها بموجب هذه الشروط أو القوانين واللوائح السارية – تعليق أو إيقاف اشتراك المستخدم المخالف على الفور دون استرداد أي مبالغ مدفوعة عن المدة المتبقية من الاشتراك. كما تحتفظ الشركة بالحق في مطالبة المستخدم المخالف بتعويض مناسب عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة لحقت بها جراء هذا الاستخدام غير المشروع.
7- حقوق الملكية الفكرية
يلتزم المستخدم باحترام جميع حقوق الملكية الفكرية العائدة للمنصة أو للشركة المالكة لها، ويقر بأن كافة المحتويات والخدمات المتاحة عبر المنصة محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية السعودية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- تمتلك الشركة كامل الحقوق في البرمجيات والتقنيات المستخدمة في بناء وتشغيل المنصة، وكذلك في تصميم واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام، والبرمجيات والتقنيات المستخدمة في عرض المحتوى للمستخدمين. وتشمل هذه الحقوق أيضًا الحقوق في قاعدة البيانات القانونية المجمعة على المنصة، وطريقة ترتيبها، وتصنيفها، وفهرستها. وتعد جميع هذه العناصر محمية بموجب الأنظمة المعمول بها.
- تمتلك الشركة حقوق الجمع والتجميع لمواد الأنظمة واللوائح والقرارات والأحكام والتعاميم والمبادئ القانونية وغيرها من الوثائق من مصادرها المختلفة، وحقوق معالجة هذه المواد تقنيًا، بما في ذلك استخدام تقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للتحويل إلى نصوص رقمية وفهرستها وترتيبها وعرضها بالكيفية التي تظهر على المنصة.
- تشمل حقوق الشركة أيضًا كافة حقوق النشر والعرض المتعلقة بجمع المستندات القانونية وتحسينها وإخراجها، والتي تضم على سبيل المثال لا الحصر الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية، والأنظمة واللوائح والتنظيمات، والتعاميم المسموح بنشرها، والمبادئ القضائية، وأي مواد قانونية أخرى تم جمعها وتنظيمها من قبل الشركة من مصادرها المختلفة.
- تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية للمحتويات الأصلية التي يقوم فريق عمل المنصة بإعدادها أو كتابتها، مثل الأبحاث القانونية، أو المذكرات أو الشروح أو الترجمات، إلى حدود ما تسمح به الأنظمة. ويحظر على المستخدم نسخ أو إعادة نشر أو اقتباس هذه المواد لأغراض تجارية دون إذن صريح.
- لا يجوز لأي مستخدم استغلال أي من ميزات أو محتويات المنصة لأغراض تجارية أو تنافسية بدون موافقة خطية مسبقة من الشركة. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام خاصية طباعة المستندات أو نسخ النصوص بشكل موسع بهدف إنشاء منصة أخرى مشابهة، أو تقديم خدمات منافسة، أو تكوين قواعد بيانات للاستخدام التجاري، أو استخدام محتويات المنصة في تدريب أي نظام ذكاء اصطناعي أو برمجيات تعلم آلي لأي غرض كان. يعتبر أي من هذه الاستخدامات انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة وخرقًا لشروط الاستخدام، وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال حدوث أي من ذلك.
8- إخلاء المسؤولية
8-1- تقوم المنصة قدر الإمكان بتحديث الأنظمة واللوائح والمواد القانونية الأخرى بشكل دوري. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركة لا تضمن أن جميع المعلومات على المنصة ستكون محدثة بشكل فوري في كل الأوقات. ويقع على عاتق المستخدم مسؤولية التحقق من أن النصوص القانونية أو المعلومات التي يطلع عليها عبر المنصة هي الأحدث قبل الاستناد إليها أو تقديمها للجهات الرسمية.
8-2- تبذل الشركة جهودًا معقولة لضمان دقة المحتوى، بما في ذلك تحويل الوثائق القانونية من صيغتها الأصلية (PDF أو صور ضوئية) إلى نصوص رقمية قابلة للنسخ والبحث. وتعمل المنصة على مراجعة النصوص المحولة للتأكد من مطابقتها للنص الرسمي المنشور قدر الإمكان. ومع ذلك، قد تقع بعض الأخطاء البشرية أو التقنية في عملية التحويل أو الإدخال. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي خطأ أو سهو في النصوص المحولة إلكترونيًا، ويجب على المستخدم دائمًا مراجعة النص الرسمي المعلن للتأكد من دقته.
8-3- قد تقوم المنصة بنشر مجموعة من المستندات أو المواد القانونية بالتعاون مع مختصين أو خبراء (مثل أبحاث، دراسات، مقالات، مذكرات قانونية، نماذج لوائح أو عقود، إلخ) وذلك للفائدة العامة والاسترشاد. هذه المواد المنشورة هي نتاج تواريخ وظروف معينة وربما لا تكون محدثة بشكل كامل مع آخر التعديلات النظامية وقت اطلاع المستخدم عليها. وعليه، لا تضمن الشركة مدى مواءمة أو دقة هذه المستندات مع التطورات التشريعية أو النظامية اللاحقة، ويكون المستخدم مسؤولًا عن التحقق من مدى ملاءمتها وارتباطها بحالته الواقعية قبل استخدامها وأخذ أي قرار استنادًا إليها.
8-4- يحق للشركة أو لإدارة المنصة فرض قيود أو حدود على بعض خصائص المنصة أو على إمكانية الوصول إلى بعض المستندات، إذا رأت أن ذلك ضروري لحماية حقوقها أو حقوق شركائها أو للمحافظة على جودة الخدمة. يشمل ذلك – على سبيل المثال – تحديد عدد المستندات القابلة للطباعة أو النسخ خلال فترة محددة، أو منع نسخ نصوص معينة تتمتع بحماية خاصة، أو تقييد الوصول إلى بعض المحتوى لأسباب قانونية أو تعاقدية.
8-5- تحتفظ الشركة بالحق في إضافة أي مستند أو محتوى إلى المنصة، أو تعديله، أو حذفه، في أي وقت وبدون إشعار مسبق، ولا يترتب على ذلك أي مسؤولية على الشركة، طالما أن هذه الإجراءات لا تخل بالتزاماتها التعاقدية الجوهرية تجاه المشتركين.
8-6- يتم تقديم الخدمات وجميع المحتويات المتاحة عبر المنصة "كما هي" وعلى أساس "متاح كما هو" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من قبل الشركة. لا تضمن الشركة، أو المنصة، دقة، أو صحة، أو اكتمال النتائج، أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال استخدام الخدمات، ولا ضمان أن يلبي المحتوى توقعات أو احتياجات المستخدم بشكل كامل. يقع على عاتق المستخدم وحده مسؤولية استخدام المعلومات والمخرجات التي يحصل عليها عبر المنصة، وأي اعتماد عليها يكون على مسؤوليته الخاصة.
8-7- يبذل فريق الشركة قصارى جهده للمحافظة على توفر المنصة وعملها بصورة آمنة وسليمة، إلا أنها لا تضمن خلو المنصة أو الخوادم المشغلة لها أو أي رسائل إلكترونية من الفيروسات أو المكونات الضارة أو محاولات الاختراق السيبراني. Ascending وتقع على عاتق المستخدم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الأمنية المناسبة لحماية أجهزته وبياناته، كاستخدام برامج مضاد الفيروسات وتحديث أنظمة الحماية بشكل دوري. وبناءً عليه، تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي ضرر أو خسارة تلحق بالمستخدم نتيجة فيروسات أو هجمات إلكترونية أو برامج ضارة قد تنتج عن استخدام المنصة أو أي من خدماتها. كما لن تكون الشركة مسؤولة عن تعطل الخدمة أو توقفها مؤقتًا نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، كتلك الأعطال التقنية أو الهجمات الإلكترونية أو القوة القاهرة.
8-8- فيما يخص نموذج الذكاء الاصطناعي:
- توفر المنصة خاصية نموذج الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة المستخدمين في الإجابة على الاستفسارات القانونية بشكل تفاعلي سريع، وذلك بالاستناد إلى المعلومات والنصوص النظامية المتاحة في قاعدة بيانات المنصة. جميع الردود والمعلومات التي يقدمها نموذج الذكاء الاصطناعي هي لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل بأي حال من الأحوال استشارة قانونية رسمية أو رأيًا قانونيًا ملزمًا.
- لا تضمن الشركة، أو المنصة، دقة أو شمولية أو مدى ملاءمة الردود التي ينتجها نموذج الذكاء الاصطناعي لأي مسألة قانونية معينة. قد تكون هناك حالات يقدم فيها النموذج معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة أو غير منطبقة تمامًا على سؤال المستخدم. وعليه يتحمل المستخدم وحده مسؤولية تقييم مدى موثوقية المعلومات المستلمة من النموذج قبل استخدامها، وينصح دائمًا بمراجعة النصوص النظامية ذات الصلة أو طلب المشورة من محامٍ مرخص في المملكة العربية السعودية للحصول على استشارة قانونية.
- إن استخدامك لنموذج الذكاء الاصطناعي لا ينشئ بأي شكل من الأشكال علاقة قانونية من نوع علاقة المحامي بموكله بينك وبين الشركة أو المنصة.
- لا تتحمل الشركة أو المنصة أي مسؤولية قانونية عن أي إجراء يقوم به المستخدم أو يمتنع عن القيام به اعتمادًا على الردود أو المعلومات التي قدمها نموذج الذكاء الاصطناعي، ويقر المستخدم بأنه يستخدم هذه الخاصية على مسؤوليته الشخصية.
9- الترجمة إلى اللغة الإنجليزية
9-1- قد توفر المنصة للمستخدمين خيارات ترجمة بعض الوثائق القانونية إلى اللغ ة الإنجليزية بثلاثة أنواع رئيسية:
- الترجمة الرسمية: إذا كانت الوثيقة محل البحث متوفرة بصيغة مترجمة رسميًا من قبل جهة رسمية (مثل ترجمة معتمدة صادرة عن وزارة أو هيئة حكومية مختصة)، فإن المنصة قد تتيح النسخة الرسمية المترجمة للاستفادة منها. ومع ذلك، قد لا تتوفر ترجمات رسمية للمواد المعدة حديثًا إذا لم تصدر الجهات الرسمية ترجمة محدثة لها.
- ترجمة فريق المنصة: وهي الترجمة التي يقوم بإعدادها ومراجعتها فريق قانوني متخصص تابع للشركة. يحرص الفريق على تقديم ترجمة دقيقة قدر الإمكان للمستندات غير المترجمة رسميًا، ويتم وضع ملاحظات أو تنبيهات عند اللزوم لبيان ما إذا كانت المادة المترجمة رسمية أم تمت ترجمتها بواسطة الفريق.
- الترجمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: في حال عدم توفر ترجمة رسمية أو ترجمة أعدها الفريق، قد تلجأ المنصة إلى استخدام أدوات ترجمة آلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير ترجمة سريعة أولية للوثائق غير المترجمة رسميًا، وذلك تسهيلًا لفهم محتواها من قبل المستخدم غير الناطق بالعربية.
9-2- يتم بيان نوع الترجمة المقدمة بشكل واضح في كل وثيقة مترجمة وفي كل مادة ضمن الوثيقة، بحيث يكون المستخدم على علم بما إذا كانت الترجمة رسمية أم من إعداد الفريق أم آلية.
9-3- في حال وجود أي تعارض أو غموض بين النص العربي الأصلي لأي وثيقة والنص المترجم إلى الإنجليزية على المنصة، يعتد بالنص العربي الأصلي ويكون هو المرجع الرسمي لتنفيذ أحكام الوثيقة وتفسيرها. تعتبر اللغة العربية هي اللغة الأساسية والرسمية لجميع الأمور المتعلقة بالوثائق القانونية على المنصة وتفسيرها عند حدوث أي خلاف.
9-4- بشكل عام، تقدم خدمات الترجمة المتاحة عبر المنصة تسهيلًا للمستخدم ولا يقصد بها أن تكون بديلًا عن الترجمة المهنية المعتمدة. وعليه، تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي خطأ أو سوء تفسير في الترجمات (سواء الآلية أو تلك المعدة من قبل فريق المنصة)، ويكون اعتماد المستخدم على الترجمة على مسؤوليته الخاصة.
10- الباقات وتخصيص المحتوى
10-1- تم تصميم كل باقة من باقات الاشتراك المتاحة عبر المنصة لتناسب فئة محددة من المستخدمين وتلبية احتياجاتهم من حيث المحتوى والميزات. وعليه قد يختلف نطاق المحتوى المتاح لكل باقة بحسب ما ترى المنصة أن الفئة المستهدفة من تلك الباقة بحاجة إليه في مجال عملها أو دراستها. على سبيل المثال، قد تركز بعض الباقات على المحتوى الأكاديمي والتشريعي الذي يهم الطلاب، بينما توفر باقات أخرى محتوى موسعًا يشمل السوابق القضائية والشروح بما يلائم الممارسين والمحامين.
10-2- قبل إتمام عملية الاشتراك، يتوجب على المستخدم الاطلاع على وصف الباقات المتاح على الموقع الإلكتروني للمنصة والتأكد من اختيار الباقة التي تتناسب مع احتياجاته من حيث نطاق المحتوى والميزات. ويأخذ المستخدم في الاعتبار أية قيود أو متطلبات تم توضيحها ضمن وصف الباقة المختارة، بما في ذلك القيود الواردة في البند (4-4) أعلاه الخاصة بأهلية الاشتراك في باقة معينة. لن تكون الشركة مسؤولة عن اختيار المستخدم لباقة لا تناسب احتياجاته أو فئة نشاطه، ما دام وصف الباقة متاحًا بشكل واضح للمستخدم قبل الاشتراك.
11- الغرض من المنصة
11-1- تهدف المنصة في المقام الأول إلى تيسير الوصول إلى المعلومات القانونية وتنظيمها بواسطة التقنيات الحديثة، وليس إلى إعادة بيع أو منح حقوق خاصة في الوثائق الرسمية المتاحة للعموم. حيث إن الكثير من الأنظمة واللوائح والوثائق القانونية التي توفرها المنصة هي في الأصل متاحة للعامة عبر منصات حكومية أو مصادر رسمية أخرى. وبالتالي فإن المقابل المالي الذي يدفعه المشترك (رسوم الاشتراك) ليس ثمنًا لتملك تلك الوثائق أو الحصول عليها بصفة حصرية، وإنما هو نظير الخدمات التقنية والقيمة المضافة التي تقدمها المنصة في كيفية الوصول إلى تلك الوثائق والتعامل معها بشكل سريع وفعال.
11-2- لا تدعي الشركة بأي حال من الأحوال ملكية المحتوى الأصلي للوثائق الرسمية أو غير الرسمية المتاحة عبر المنصة، كالقوانين أو الأحكام القضائية الصادرة عن جهات الاختصاص، ما لم تكن هذه الوثائق من إعدادها. فالحقوق الأصلية لتلك الوثائق تعود للجهات الرسمية أو أصحابها الأساسيين. إن الغرض الأساسي للمنصة هو تسهيل وصول المستخدم إلى المعلومات والنصوص القانونية وتنظيمها وعرضها بصورة متقدمة بغرض مساعدة المختصين والباحثين على الوصول إلى المعلومة القانونية بشكل فعال مدعوم بالأدوات التقنية التي طورتها الشركة لهذا الهدف. وبناءً على ذلك، فإن استفادة المستخدم من خدمات المنصة يجب أن تكون ضمن حدود هذا الغرض ووفق ما تسمح به الشروط الواردة هنا.
12- سياسة الخصوصية
باستخدامك للمنصة أو للخدمات التي توفرها، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة وبالشركة وتقر بها. وللاطلاع على سياسة الخصوصية في المنصة، اضغط هنا.
13- القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات
تخضع سياسة الاستخدام وتفسر وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بسياسة الاستخدام أو تنفيذها أو تفسيرها، يكون الاختصاص القضائي منعقدًا حصريًا للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للنظر فيه والفصل فيه وفق تلك القوانين. كما يكون الاختصاص المكاني لانعقاد المحاكم المختصة بأي نزاع ناشئ عن سياسة الاستخدام في مدينة الرياض، ما لم يقضِ نظام سعودي خاص بخلاف ذلك.
14- وسائل التواصل والاستفسارات
في حال وجود أي استفسار أو طلب توضيح يتعلق بشروط وسياسة الاستخدام هذه أو بالخدمات المقدمة عبر المنصة، يرجى التواصل مع فريق دعم العملاء لدى الشركة عبر البريد الإلكتروني info@shwra.sa، أو من خلال أي وسيلة تواصل رسمية أخرى توفرها المنصة. وتسعد الشركة بالإجابة على استفساراتكم وتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.