مشير: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة المنطق القانوني في المملكة؟

في ظل التحول التشريعي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، لم تعد معضلة الممارس القانوني تكمن في الوصول إلى المعلومة بقدر ما تكمن في استيعابها وتوظيفها ضمن سياق زمني ضيق. فاليوم، يجد المحامي والباحث نفسه أمام ضغط هائل للموازنة بين سرعة الإنجاز وبين متطلبات الدقة القانونية التي لا تحتمل الهامش الأدنى من الخطأ.

هذا الفراغ بين الحاجة للسرعة وضرورة الموثوقية هو ما دفعنا لتطوير مشير؛ ليس كأداة بحث تقليدية، بل كمساعد ذكي ليكون رفيقاً للمحامي والباحث في تجاوز هذه العقبات اليومية.

أول نموذج ذكاء اصطناعي قانوني بالمملكة

أُطلق مشير في عام 2023 كأول نموذج ذكاء اصطناعي تفاعلي مبني على قاعدة بيانات الأنظمة السعودية وتعديلاتها وكذلك اللوائح التنفيذية، حيث وصلت دقة ردوده إلى نسبة 95%. وبفضل هذا الأداء الذي نال استحسان جميع من استخدموه كخبراء قانونيين ومحامين، أصبح "مشير" الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في تطوير حلولنا والارتقاء بكفاءة العمل القانوني في المملكة.

لماذا لا يكفي البحث القانوني التقليدي؟

تعتمد محركات البحث التقليدية مثل قوقل على مطابقة الكلمات المفتاحية، وهي عملية تفتقر للذكاء السياقي حيث تعيد للمستخدم حشداً من النصوص والمواد المبعثرة، وتترك على عاتقه العبء الأكبر في الربط والتحليل.

كما أن الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية (مثل ChatGPT أو Gemini) في المجال القانوني يحمل مخاطر جسيمة؛ فهي نماذج غير متخصصة في الأنظمة التشريعية السعودية، ولا في القانون والأنظمة من الأصل وغالباً ما تقع في فخ "الهلوسة البرمجية" عبر اختلاق نصوص نظامية لا وجود لها، مما قد يضاعف المخاطر المهنية بدلاً من تقليلها.

لنأخذ مثالاً على ذلك:

عند سؤال أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (مثل ChatGPT) عن الأساس النظامي لدعوى عزل الشريك، نجد أنه يستند بثقة إلى نصوص لا علاقة لها بالموضوع، كالمادة (161) من نظام الشركات، والتي تختص في حقيقتها بطريقة إدارة الشركة وليس بعزل الشريك.

وهذا نص المادة 161 كما جاءت في نظام الشركات:

في المقابل، عند توجيه السؤال ذاته لمشير، نجد فارقاً جوهرياً في المنطق؛ إذ تمكن مشير من فهم أساس الدعوى وتكييفها القانوني السليم، رغم عدم وجود نص صريح ومباشر يحمل ذات المسمى في مواد النظام.

وكما نرى أيضاً، مشير يستند للمواد ذات الصلة في جميع الأنظمة كمرجع للاجابة.

مشير: مستشارك الذكي الذي يفهم "لماذا" لا "ماذا" فقط

يأتي مشير ليضع حداً لهذا التشتت، فهو لا يكتفي بقراءة النصوص وأرشفتها، بل يعمل وفق منهجية تحليلية تدرك سياق التشريع السعودي. وعندما يطرح المستخدم تساؤلاً قانونياً، يبدأ مشير رحلة تحليلية تبدأ بفهم المقصد، ثم حصر الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وصولاً إلى بناء إجابة مترابطة تشرح الأساس النظامي الذي قامت عليه.

ما يميز "مشير" عن غيره من النماذج العالمية هو ثلاثة ركائز أساسية:

1. المرجعية التشريعية السعودية: "مشير" مدرب ومحكوم بقاعدة بيانات شورى المحدثة للأنظمة السعودية، مما يضمن استشهادات حقيقية وموثقة.
2. محاكاة المنطق القانوني: هو لا يقوم بـ "قص ولصق" النصوص، بل يربط بين المواد القانونية ليستنبط حلاً منطقياً للإشكالية المعروضة.
3. فهم مقاصد المنظم: يدرك "مشير" الفروق الدقيقة في المصطلحات القانونية وتطوراتها الأخيرة، وهو ما تفتقر إليه النماذج الأخرى.

أداة واحدة لاستخدامات متعددة

مشير مرن بقدر مرونة العمل القانوني ذاته؛ فهو لا يفرض عليك نمطاً معيناً، بل يتكيف مع احتياجك اللحظي أياً كان موقعه في سير العمل. حيث يمكنك الاعتماد عليه في:

• التحليل: قراءة الوقائع وربطها بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
• التدقيق: مراجعة الأسانيد القانونية والتأكد من توافقها مع سياق النظام السعودي.
• الاستنباط: استخراج الأحكام والتكييفات النظامية من النصوص المعقدة.



مشير أداة تمكين لا استبدال

من منطلق الأمانة المهنية التي تتبناها شورى، نؤكد دائماً أن مشير ليس بديلاً عن المحامي أو المستشار القانوني ولا يصدر آراء قانونية نهائية. إن دوره تمكيني بالدرجة الأولى؛ فهو يمنحك الرأي الثاني والوضوح اللازم، لكنه يترك سلطة التقدير والقرار النهائي لخبرتك.

ختاماً

في نهاية المطاف، لا تكمن قيمة مشير في كونه تقنية متطورة، بل في قدرته على تحويل البحث القانوني من عملية استرجاع للنصوص إلى عملية "بناء منطق". إن هدفنا في شورى هو تحرير الممارس القانوني من المهام الإجرائية المرهقة، ليتمكن من استعادة دوره الجوهري في التحليل واتخاذ القرارات بوضوح أكبر وهامش خطأ أقل.