
تم تحديثه في ٤ أغسطس ٢٠٢٦

كلمة للأستاذ صالح العساف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشورى للذكاء الاصطناعي
بحمد الله، يسعدنا اليوم جميعاً كفريق في شورى أن نعلن عن إطلاق النسخة والهوية الجديدة لشورى للذكاء الاصطناعي، التي تعبر عن مهمتنا وتطلعاتنا. شورى AI هي ثمرة لجهود امتدت لأكثر من عامين، ويمثل إطلاقها اليوم محطة فارقة ليس فقط بتغيير الشكل والهوية وإنما انعكاس لتطورنا وطموحاتنا، والتزامنا الراسخ بتمكين المحامين والقانونيين المتميزين من العمل بروح التعاون.
أسسنا شورى مدفوعين بهدف واحد، وهو تغيير أسلوب عمل المتخصصين في المجال القانوني. إذ يكرس آلاف القانونيين والمحامين في المملكة وقتهم لحل أكثر المشكلات إلحاحًا التي تواجه عملاءهم وشركاتهم، وأصبحت رسالتنا هي مساعدتهم على إنجاز هذه المهام بسرعة أكبر، وتحقيق أثر أعظم.
كانت البداية من سير العمل القانوني الحالي، وبما أننا قانونيون في الأساس، لاحظنا أنماطًا تتكرر باستمرار، مراجعات عقود ومستندات لانهائية، بحث في مصادر قانونية متعددة ومشتتة، صياغة عقود من الصفر، التزام ومتطلبات امتثال تزداد تعقيداً يوماً بعد الآخر، لاحظنا أيضاً كيف أن القانون كتخصص دراسي يرتكز إلى التحليل والإبداع وبعد أن أمضينا سنوات عديدة في دراسته وكرسنا له معظم وقتنا، وجدنا أنفسنا نقضي جزءًا كبيرًا من وقتنا في مهام روتينية لا تعكس قدراتنا الإبداعية الحقيقية، بل تحد منها وتنتظر فرصة للانطلاق.
ومع إطلاق أولى نماذج الذكاء الاصطناعي مطلع عام 2022 وبما أننا شغوفون بالتقنية والذكاء الاصطناعي وبقدرتهما على تسهيل العمل في مختلف المجالات، فكرنا مليًا: لماذا لا يحظى المجال القانوني بالنصيب نفسه؟ ومن هنا بدأ تطوير شورى AI، ليكون بوابة عبور لكل محامي أو قانوني يتطلع إلى تحرير مهاراته الإبداعية وتوجيهها نحو ما يحقق قيمة أكبر لعملائه أو للجهة التي يعمل بها.
والآن بعد أكثر من عامين من التطوير المستمر، نعلن عن كوكبة من الحلول القانونية بعضها يطلق للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، تستهدف الخروج من عنق الزجاجة للفرق القانونية، وتوجيه دورهم للمهام الإبداعية، مثل البحث القانوني، الرصد والامتثال، إمكانية مراجعة عشرات، بل مئات العقود والمستندات في وقت واحد، بالإضافة إلى إدارة المستندات القانونية والمهام والفرق بما يدعم العمليات القانونية والتعاون بين أفرادها، مع التكامل والترابط بالأدوات التي يستخدمها القانونيون يوميًا، مثل Microsoft Word و Outlook. وكل ذلك ضمن معايير حماية وأمان تناسب كبرى المؤسسات ولا تفاوض عليها.
وكل ذلك، بإذن الله، يضعنا في مقدمة حلول الذكاء الاصطناعي القانونية، إلى جانب شركائنا في النجاح محليًا وعالميًا. ونعتز اليوم بشراكاتنا مع كبرى الجهات في المملكة، وبمئات المستخدمين النشطين يوميًا، الذين كانوا وما زالوا محور نجاحنا وأساسه.
ختامًا
أقول إن المشهد يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، ومع تسمية عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي بقرار من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لم نكن بعيدين عن هذه الرؤية، بل كنا في صميمها، إيمانًا بأهمية تعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا للثقل على خارطة الذكاء الاصطناعي العالمية.
صالح العساف
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي
الاثنين - 20 صفر 1448
هي منصة إلكترونية سعودية مرخصة (سجل تجاري رقم 4650222665)، تُقدّم حلولًا شاملة في المجال القانوني، تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وخبرة نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية.

May 13, 2026
مع تسارع سير العمل القانوني، وما يصاحبه من ضغط متزايد في حجم المستندات، يُستنزف قدر كبير من الوقت في القراءة الأولية وفهم واختزال كم كبير من المعلومات إلى صورة مختصرة قابلة للاستيعاب. ومع استمرار وتيرة العمل دون توقف، وتزايد حجم المهام الملقاة على عاتق القانونيين يومًا بعد يوم، تظهر الحاجة إلى أدوات تساعد ولو بشكل جزئي على التعامل مع هذا الكم من الملفات والمستندات واختزاله إلى الحد الأدنى دون التضحية بالجودة. بما يتيح للقانونيين التركيز على جوهر العمل القانوني، دون إهمال هذه المهام، ولكن بجهد أقل ومخرجات أكثر وضوحًا وتركيزًا.

April 26, 2026
تقريبًا تمر معظم الفرق القانونية بمرحلة من الفوضى عند توزيع المهام، خاصة في أوقات ضغط العمل، حيث لا يكون واضحًا من المسؤول عن ماذا. وفي كثير من الأحيان تتفاقم المشكلة مع تكليف أشخاص بمهام متعددة في آنٍ واحد، دون تحديد دقيق للأدوار، أو وجود شخص مسؤول عن المراجعة أو اتخاذ القرار النهائي. وينعكس ذلك على شكل تداخل في المسؤوليات، وتأخير في الإنجاز، وغياب خطوات واضحة لتسليم واستلام المهام داخل الفريق.

April 12, 2026
مع تزايد استخدام مصطلح إدارة المشاريع في أوساط العمل، كان لا بد أن ينال العمل القانوني نصيبه من هذا التحول، ولكن بصيغة أكثر تخصصاً لطبيعته القانونية. ومن هنا ظهر مصطلح "إدارة المشاريع القانونية" غير أن هذا المصطلح أو ما يُعرف اختصاراً بـ LPM لا يزال حديثاً نسبياً، إذ ظهر لأول مرة عام 2009 على يد ستيف ليفي في كتابه "إدارة المشاريع القانونية"، قبل أن ينتشر سريعاً حول العالم في مختلف أشكال الفرق القانونية ومنها مكاتب المحاماة.