المشكلة ليست في كثرة القضايا… بل في تشتت أدوات العمل القانوني

يتنقل المحامي في يوم عمله المعتاد بين مجموعة من المهام؛ من البحث في ثنايا الأنظمة والسوابق القضائية، إلى صياغة المذكرات ومتابعة سير القضايا وتحديد الأولويات. هذا التنقل أو بالأحرى التشتت بين أدوات عمل متعددة، ورقية ورقمية، يستنزف وقتاً كان من المفترض أن يُخصص للتفكير والتحليل، ويحوّل جزءاً كبيراً من الجهد اليومي إلى مهام روتينية تستهلك الطاقة، بدلاً من التركيز على ما يخدم مصلحة الموكل فعلياً.

شورى انطلقت برؤية واضحة

منح مكاتب المحاماة والإدارات القانونية وقت أكبر للتفكير والإبداع، ووقت أقل في المهام الروتينية التي تستهلك الوقت، فالمحامين في الوقت الحالي يدركون ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله، وكذلك مدى سرعته ودقته عند استخدامه في مجالات أخرى، وهم بالفعل يستخدمونه بشكل أو بآخر في مهام عملهم، لذلك تبلورت هذه الفكرة لدينا، كيف يمكننا أن نساعد المحامين في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سير عملهم من منطلق السرعة والدقة؟

ويوضح الأستاذ صالح العساف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي:

"المعادلة التقليدية كانت تفرض دائماً نوعاً من التنازل؛ فإما دقة فائقة تتطلب ساعات طويلة من البحث والتدقيق، وإما سرعة في الإنجاز تأتي على حساب جودة المخرجات. أما الآن، فقد تغيرت المعادلة حيث نجحنا في كسر هذه المقايضة والجمع بين الدقة والسرعة في آن واحد."

الذكاء الاصطناعي في قلب المهام القانونية اليومية

استجابةً لهذه التحديات، طوّرت شورى منظومة خدمات قانونية ذكية متكاملة لتطوير كفاءة سير العمل في المكاتب والإدارات القانونية. وهي ليست مجرد أدوات جديدة فحسب، بل نعيد تعريف الكفاءة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في صلب المهام اليومية التي يباشرها المحامي، وذلك عبر الحلول التالية:

مشير: مستشارك القانوني الذكي

أُطلق مشير في عام 2023 كأول نموذج ذكاء اصطناعي تفاعلي مبني على قاعدة بيانات الأنظمة السعودية وتعديلاتها وكذلك اللوائح التنفيذية، حيث وصلت دقة ردوده إلى نسبة 95%. وبفضل هذا الأداء الذي نال استحسان جميع من استخدموه كخبراء قانونيين ومحامين، أصبح مشير الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في تطوير حلولنا والارتقاء بكفاءة العمل القانوني في المملكة.

محرك البحث القانوني

محرك البحث القانوني هو أحد خدماتنا وهو موسوعة قانونية شاملة تشمل أكثر من 100,000 مستند قانوني، محدثة بشكل دوري لآخر إصدار وتتراوح ما بين:

• الأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بها
• السوابق القضائية
• التعاميم.
•  قرارات مجلس الوزراء،
• المراسيم الملكية،
• الاتفاقيات والمعاهدات
• الارشادات والتعليمات القانونية

صياغة ومراجعة العقود القانونية

مجموعة من الأدوات ذكية لصياغة ومراجعة العقود القانونية بدقة عالية، تساعدك على اكتشاف الثغرات أو الفقرات المتعارضة مع الأنظمة التي قد تغفل عنها العين البشرية في ساعات الضغط، وتختصر ساعات العمل اليدوي إلى دقائق.

كذلك يمكنك رفع محتوى أي عقد ترغب بمراجعته، أو نسخه ولصقه، والذكاء الاصطناعي يوضح لك نقاط الضعف والثغرات وكذلك المخاطر المحتملة، مع مجموعة من التوصيات لتعديله وحماية حقوق وواجبات جميع الأطراف.

الترجمة القانونية للمستندات

كذلك الترجمة القانونية للمستندات، للتأكد من وضوح المصطلحات القانونية بما يخدم السياق القانوني لكل لغة وعدم ضياعها بين اللغات وبعضها، من العربية للانجليزية والعكس بما يضمن وضوح جميع البنود.

تلخيص المستندات القانونية

وبالتوازي، تتيح لك أداة التلخيص الذكي اختزال المستندات الطويلة والمعقدة إلى نقاط مركزة أو موجز تنفيذي وفقاً لتفضيلاتك، مما يساعدك على استيعاب جوهر الملفات الضخمة في وقت قياسي وبأقل مجهود ذهني.

برنامج إدارة المشاريع القانونية

حل متكامل لإدارة عملياتك وعمليات الفريق بكفاءة، حيث تجتمع كافة تفاصيل أعمالكم القانونية في منصة واحدة تمنحكم رؤية واضحة وشاملة لسير العمل، وتشمل:

1. إدارة المهام القانونية
2. إدارة العملاء
3. إدارة المستندات القانونية
4. إدارة الفواتير
5. إشعارات فورية للمهام

ختاماً

تأتي حلول شورى لتكون الأداة التي تنهي الانقسام بين سرعة الإنجاز ودقة المخرجات في العمل القانوني. فبدلاً من استهلاك ساعات اليوم في المهام الروتينية، توفر هذه المنظومة المتكاملة للمحامين ومدراء الأقسام القانونية حل متكامل لرفع الكفاءة وتركيز جهد الفريق على المهام القانونية الأكثر أهمية.