الترجمة القانونية في العمل القانوني: لماذا لا ينبغي اعتبارها مجرد ترجمة؟

الترجمة القانونية تُعد من أبرز أوجه العمل القانوني في السياقات العابرة للحدود، سواء عند التوسع خارج المملكة العربية السعودية أو عند دخول جهات أجنبية إلى السوق السعودي. ورغم أن ظاهرها قد يبدو بسيطًا، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا، إذ قد يؤدي أي اختلاف في المعنى بين اللغتين إلى تغير جوهري في الأثر القانوني للنص.

في هذا المقال، نستعرض الترجمة القانونية من منظور عملي، بدءًا من تعريفها، مرورًا بأهميتها وتحدياتها، وصولًا إلى المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أدوات غير دقيقة.

ما المقصود بالترجمة القانونية في السياق العملي؟ 

الترجمة القانونية هي نقل النصوص التي تُشكل أساس المستندات القانونية من لغة إلى أخرى، مع الحفاظ على المعنى القانوني الدقيق للنص، بحيث يظل قابلاً للفهم والتفسير والتطبيق بنفس الأثر في كلتا اللغتين.

متى تصبح الترجمة القانونية ضرورية في العمل القانوني؟

تصبح الترجمة القانونية ضرورية بشكل رئيسي في جميع الأنشطة العابرة للحدود سواء بالتوسع خارج المملكة العربية السعودية، أو للكيانات التي ترغب بدخول السوق السعودي على حد سواء.

ومثال على ذلك الإتفاقيات المبرمة مع جهات أجنبية، مذكرات التفاهم، العقود، كل هذه تعتبر مستندات تحتاج لترجمة بكلا اللغتين، لغة الجهة المصدرة لها، والطرف الآخر الذي يعمل في بيئة قانونية أخرى مختلفة بلغتها ومصطلحاتها واختلافاتها التشريعية.

ما الذي يميز الترجمة القانونية عن الترجمة العامة؟

الفارق كما يوحي الاسم، أن الترجمة القانونية تأخذ طبيعة المستند القانونية في الحسبان، من خلال:

• الإلمام العميق بكلا اللغتين
• فهم نوع المستند المراد ترجمته، كالعقود والأحكام القضائية وبيانات الدعاوى
• مراعاة مستوى حساسية البنود الواردة فيه
• تحقيق دقة عالية، وضمان اتساق المعنى لغويًا وقانونيًا بين اللغتين، حتى في حال عدم وجود مقابل مباشر لبعض المصطلحات في اللغة الأخرى

أما الترجمة العامة، فتُستخدم في أغلب أنواع المستندات الأخرى، وتهدف بالدرجة الأولى إلى نقل الفكرة والمعنى بين اللغتين، حتى وإن اختلفت المصطلحات. كما أنها لا تنطوي عادةً على نفس مستوى المخاطر أو الحساسية المرتبطة بالمستندات القانونية، وتركّز بشكل أكبر على تسهيل التواصل ونقل السياق العام.

أين تحدث الأخطاء فعليًا في الترجمة القانونية؟ 

تظهر الأخطاء في الترجمة القانونية غالبًا في عدة مواضع متكررة، من أبرزها:

الاعتماد على أدوات غير متخصصة دون مراجعة بشرية

يتم استخدام أدوات الترجمة العامة أو نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج مسودات أولية، ثم اعتمادها كما هي دون مراجعة قانونية دقيقة، مما قد يؤدي إلى دقة ظاهرية في المصطلحات، لكنها توضع في سياق قانوني غير صحيح.

الترجمة الحرفية للنصوص

التركيز على ترجمة الكلمات بشكل مباشر بدلًا من نقل المعنى القانوني المقصود، وهو ما يؤدي إلى نص صحيح لغويًا لكنه غير دقيق قانونيًا.

افتراض تطابق الأنظمة القانونية

حيث يتم نقل المصطلحات أو المفاهيم القانونية كما هي من نظام قانوني إلى آخر، رغم اختلاف السياق التشريعي، مما قد يؤدي إلى استخدام تعبيرات لا تعكس نفس الأثر القانوني في الجهة المستهدفة.

ما التحديات التي تواجه الترجمة القانونية في سير العمل القانوني؟ 

من أبرز معوقات الترجمة القانونية خصوصاً في سير العمل القانوني هي التالي:

الوقت

يُعد عامل الوقت عنصرًا ذو أهمية بالغة في الترجمة القانونية، إذ لا يمتلك المحامي، سواء في مكتب محاماة أو إدارة قانونية، رفاهية الانتظار لأيام للتواصل مع مكاتب الترجمة واستلام النسخ المترجمة. ويزداد هذا التحدي في الحالات التي لا تتطلب ترجمة معتمدة، بل تحتاج إلى فهم سريع للتشابه بين المصطلحات أو التكييف القانوني بين مستند وآخر بلغة مختلفة.

جودة المخرجات

فكما ان الوقت عامل مهم جداً، لا يمكن أن تكون على حساب جودة الترجمة. فالهامش الأدنى من الخطأ في ترجمة مستند قانوني قد يؤدي إلى نتائج جسيمة، خاصة عند التعامل مع بنود حساسة لا تحتمل أي سوء تفسير.

عدم تخصص الأدوات

هذه كذلك تعد اشكالية كبرى إذ أن كثيراً من أدوات الترجمة الموجودة حالياً لا تصلح للاستخدام القانوني، بل تركز على نقل المعنى العام بين اللغات دون مراعاة الدقة المطلوبة في المصطلحات القانونية.

المخاطر

تختلف درجة المخاطر تبعًا للأداة أو الوسيلة المستخدمة في الترجمة. فكلما كانت الأداة أقل تخصصًا في المجال القانوني، زادت احتمالية الخطأ، والعكس صحيح.

ما أنواع المستندات التي تتطلب ترجمة قانونية؟

أي مستند يحمل طابعًا قانونيًا أو يترتب عليه أثر قانوني يتطلب ترجمة قانونية ومن أبرزها:

• العقود للأفراد والشركات
• الاتفاقيات
• مذكرات التفاهم
• المستندات والأحكام القضائية
• مستندات حقوق الملكية الفكرية
• الإقرارات الضريبية

وغيرها من المستندات ذات الطابع القانوني، وهو ما يأخذنا تالياً لجزئية مخاطر الترجمة الغير دقيقة لهذه المستندات.

ما المخاطر القانونية الناتجة عن الترجمة غير الدقيقة؟

بالطبع فكما هو متوقع فالأمر له مخاطر وتداعيات جسيمة، ولا تقتصر المخاطر على وجود خطأ في ترجمة المستند أو العقد بالكامل، بل قد تكون كلمة واحدة كفيلة بإحداث أثر قانوني مختلف. خطأ بسيط في الصياغة أو التفسير قد يؤدي إلى توسيع أو تضييق نطاق المسؤولية القانونية، وفتح الباب لنزاعات أو دعاوى قضائية.

كما قد يترتب على ذلك الإضرار بسمعة الجهة أو العلامة التجارية، إلى جانب خسائر مالية مباشرة، أو ضياع فرص ما كانت لتفوت لولا الترجمة غير الدقيقة.

هل يستطيع ChatGPT ترجمة المستندات القانونية بكفاءة؟

شقّ هذه الجملة الأول صحيح، لكن تبقى مسألة "الكفاءة" محل تساؤل حول جدوى الاعتماد عليه بشكل كامل. ولا يخفى في عصر الذكاء الاصطناعي مدى تطور هذه النماذج مثل ChatGPT وGemini وغيرها، حيث أصبحت جودة مخرجاتها جيدة جدًا في كثير من الحالات. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد عليها بشكل كامل دون مراجعة قانونية بشرية، نظرًا لكونها نماذج عامة وليست متخصصة في السياق القانوني، ولم تُدرّب حصريًا على الفروقات الدقيقة في ترجمة المصطلحات القانونية ولا سياقاتها التشريعية.

كيف تعمل خدمة الترجمة القانونية من شورى؟

تعتمد خدمة الترجمة القانونية من شورى بشكل أساسي على نماذج ذكاء اصطناعي مهيأة لفهم المصطلحات القانونية وسياقات استخدامها بين العربية والإنجليزية، بما يعكس الفروقات بين البيئات التشريعية المختلفة، وتدعم أكثر من خيار للترجمة:

1. ترجمة نصوص مباشرة عبر النسخ واللصق
2. ترجمة مستندات بصيغ PDF أو Word
3. تحسين النصوص القانونية وإعادة صياغتها بشكل كامل

كما تتيح للمحامي التحكم في المخرجات من خلال توجيه الملاحظات للذكاء الاصطناعي لتعديل الصياغة أو النبرة بما يتناسب مع السياق القانوني المطلوب.

وفي الختام

تختلف الترجمة القانونية عن غيرها في كونها لا تنقل الكلمات فحسب، بل تنقل أثرها القانوني. لذلك، لا يُقاس نجاح الترجمة بمدى صحتها اللغوية فقط، بل بقدرتها على الحفاظ على المعنى القانوني في سياقه الصحيح، بما يضمن وضوح الالتزامات وتجنب أي تفسير قد يترتب عليه أثر قانوني غير مقصود.