كل إدارة أو شركة لديها قاعدة المعرفة القانونية الخاصة بها؛ خبرة قانونية تراكمت عبر سنوات من الممارسة والعمل على تحقيق مصلحة العملاء. واليوم، أصبح بالإمكان الاستفادة من هذه المعرفة من خلال المصادر الخاصة.
"مشير" مساعد قانوني ذكي مصمم بطبيعته لتطرح عليه استفساراتك ويجيب عنها بدقة وسرعة. لكننا اتخذنا معه خطوة إضافية تجعله أكثر ملاءمة لسير عمل شركتك أو إدارتك، بحيث يصبح لديه وصول إلى قاعدة المعرفة القانونية الخاصة بها، من سياسات وإجراءات ومصادر داخلية، ويستطيع الاستناد إليها في إجابات وتحليلاته. وهذا يحوله من نموذج قانوني ذكي يعمل بشكل عام إلى مساعد يفهم تفاصيل طريقة عملك الكبيرة والصغيرة، ويستفيد من الخبرة التي تراكمت لدى فريقك بما يجعله أشبه بإضافة مستشار قانوني لديه خبرة طويلة وعلى دراية بما يهم مؤسستك وعملاءك.
الفكرة بدأت من واقع العمل
كانت البداية من ملاحظتنا لنمط يتكرر باستمرار: مصادر متعددة ومشتتة للمعرفة القانونية ما بين خبرة متراكمة، وسياسات داخلية، وسوابق قضائية، وأعمال سابقة، لا توجد كلها في مكان واحد، أو تكون محفوظة في ملفات ومستندات يصعب إعادة استخدامها. ومع تشتت هذه المعرفة أصبحت الاستفادة منها مرتبطة بمن يعرف أين يبحث، ومن يعرف من يسأل، وهو ما كان يستغرق ساعات متعددة أسبوعياً لمجرد البحث أو التحليل القانوني.
وكان ذلك يؤدي إلى نتيجتين واضحتين: وقت ضائع، وتفاوت في المخرجات.
ومن هنا رأينا في حل هذه المشكلة فرصة لتحسين سير العمل الحالي، لا تقتصر فقط على توفير الوقت المهدر ولكن تمتد أيضاً إلى المساهمة بشكل مباشر في اتساق وجودة المخرجات القانونية على مستوى الإدارة أو الشركة.
هذا تحديداً ما بنيناه في ميزة المصادر الخاصة
الآن جميع أفراد الفريق القانوني يمكنهم رفع مصادرهم القانونية الخاصة وربط الموارد القانونية للشركة بالمساعد الذكي، ليتمكن من البحث والتحليل بالاستناد إلى هذه المصادر، إلى جانب المصادر القانونية العامة. وبذلك يستطيع أفراد الفريق اتخاذ قرارات أكثر اتساقاً مع السياسات الداخلية، وبما يحقق مصلحة العملاء أو الكيان.
كما يساهم ذلك في تسريع الوصول إلى المعرفة وجعل النتائج أكثر ارتباطاً بسياق السؤال، وتمكين أعضاء الفريق من العمل على أساس معرفة مشتركة. والأهم أن الخبرة التي كانت حبيسة الملفات أو الأفراد تصبح قابلة للاستفادة منها بقوة الذكاء الإصطناعي على نطاق أوسع داخل الفريق.
فهم أعمق للسياق ومخرجات أكثر دقة
العمل تحت ضغط ومواعيد نهائية ضيقة هو سمة من سمات عملنا كقانونيين، ونحن في أمس الحاجة إلى أي فرصة تساعدنا على توفير الوقت. لكن الوصول إلى المعرفة القانونية بالطريقة التقليدية لا يكون دائماً بالسهولة التي نحتاجها؛ فالبحث بالكلمات المفتاحية أو التراكيب اللغوية للوصول إلى الملف المطلوب لا ينجح دائماً، وحتى عند الوصول إلى النتائج، فإنها قد تكون غير مترابطة وتحتاج في الغالب إلى تصفية وتنقيح إضافيين، ما يزيد من الوقت والمجهود.
وهذا تحديداً ما تسهم فيه المصادر الخاصة؛ إذ يتيح البحث والتحليل القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي الاستفادة من المعرفة المؤسسية وفهم السياق الذي يتجاوز الكلمات المستخدمة في البحث. والنتيجة هي الوصول إلى معلومات أكثر صلة بموضوع العمل، ومخرجات أكثر دقة وارتباطاً بسياق المؤسسة، بما ينعكس بشكل مباشر على سير العمل.
الأمان جزء من المصادر الخاصة
الأمان كذلك نقطة لا تقبل التفاوض، فجميع البيانات المرفوعة إلى المصادر الخاصة تخضع لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، إلى جانب الالتزام بمعايير عالمية لأمن وسلامة البيانات، كأول منصة تقدم الخدمات القانونية بالذكاء الاصطناعي في المملكة، وملتزمة بأعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات وفق معيار ISO 27001.
وفي نهاية المطاف
المصادر الخاصة ستساعد مختلف الفرق القانونية على إنجاز المهام بسرعة أكبر، واستخلاص رؤى أكثر ارتباطاً بسياق العمل، والاستفادة بشكل أكبر من الخبرات والمعرفة المتراكمة داخل الفريق.
إذا كنت مهتماً بمعرفة كيف يمكن للمصادر الخاصة أن تحسن من سير عملك الحالي، يرجى تعبئة نموذج التجربة المجانية، وسنتواصل معك في أقرب وقت.



