تقرير WorldCC حول إدارة العقود لعام 2025 حمل معه أرقامًا قد تكون صادمة حول تسرب القيمة في إدارة العقود (Contract Management)، إذ تخسر الشركات في المتوسط ما يقرب من 9% من إيراداتها سنويًا بسبب سوء إدارة العقود. وتصل هذه الخسارة لدى الشركات الأفضل أداءً إلى حوالي 3%، بينما تبلغ لدى الشركات الأسوأ أداءً 15% أو أكثر.
النقطة الأبرز في رأينا هي أنه لا يهم حجم الشركة؛ فالجميع يتكبد خسائر، ولكن ما يهم حقاً هو تقليل هذه الخسائر إلى الحد الأدنى أو بتفاؤل أكبر، الوصول بها إلى الصفر. وهذا يتطلب استراتيجية واضحة المعالم، مع خارطة طريق لتطبيقها، وهو ما لن يحدث بين عشية وضحاها. لكن البداية تكون بتحديد مواطن الخلل وفهمها، ومعرفة كيف يمكن لحلول وميزات شورى القانونية أن تكون جزء من آلية إصلاحها.
7 تحديات تؤدي إلى تسرب القيمة من العقود
ناقش التقرير نحو 14 نقطة، ولكن بعد تكييف هذه النقاط مع السياق السعودي، وجدنا أن هناك سبع نقاط تستحق التركيز عليها. وفيما يلي ملخص لهذه النقاط، ولماذا نرى أننا في السعودية لسنا بمعزل عنها:
- عدم وضوح نطاق العقد وأهدافه
- سوء إدارة المفاوضات التعاقدية
- التعقيد المفرط في العقود
- ضعف إدارة المخاطر
- ضعف الحوكمة والإشراف
- ضعف العلاقة مع الموردين
- عدم توحيد المعايير والإجراءات
وتالياً، سنتناول كل واحدة منها بشيء من التفصيل (والإيجاز في الوقت نفسه)، وكيفية التغلب عليها.
عدم وضوح نطاق العقد وأهدافه
هذا أول خطأ تقع فيه أغلب الفرق القانونية على الرغم من بديهيته. فقد يحتوي العقد على بنود غامضة أو فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير، أو لا يحدد بدقة نطاق العمل والمسؤوليات والالتزامات المتبادلة بين الأطراف. وقد يؤدي ذلك إلى اختلافات في تفسير بنود العقد، أو خلافات حول ما يدخل ضمن نطاق الالتزامات المتفق عليها وما يخرج عنها.
وتماشياً مع ذلك، تبرز مراجعة العقود والمستندات جميع بنود العقد التي تحتاج إلى تعديل، بحيث يكون لكل بند معنى وتأثير واحد، مع تصنيفها حسب أولوية البند وما إذا كان تأثيره حرجاً أو منخفضاً. مع إمكانية تطبيق جميع التعديلات المقترحة بكبسة زر، دون الحاجة إلى مراجعة كل بند من بنود العقد وتعديله على حدة.
سوء إدارة المفاوضات التعاقدية.
ثاني هذه النقاط هو عدم تقييم أثر التعديلات على نطاق العمل والتكاليف والجداول الزمنية، أو عدم توثيقها وتحديث العقد بناءً عليها. وقد يترتب على ذلك خلافات بين الأطراف وتكاليف إضافية كان من الممكن تفاديها، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل ما بين 10% و20% من قيمة العقد في بعض الحالات، وفقاً للتقرير. والأسوأ من ذلك هو عدم وجود إدارة للمفاوضات التعاقدية من الأساس.
والحل هنا ليس سحرياً، وإنما يكمن في معالجة المشكلة من أساسها؛ فتقييم أثر التعديلات على نطاق العمل وتوثيقها وتحديث العقد بناءً عليها يمنع هذا الخلل من البداية.
التعقيد المفرط في العقود
ولكي نكون صريحين، أصبحت هذه دون وعي من أهم سمات أي عقد قانوني بحيث يصبح من الصعب على غير من صاغه فهمه أو إدراك الآثار المترتبة عليه. والتعقيد لا داعي له؛ فحتى وإن كان لدى القانونيين ما يبرر هذا التعقيد نتيجة خبرتهم القانونية، يجب أيضاً مراعاة الفرق غير القانونية ودورها في عملية اتخاذ القرار، خاصةً أنه في النهاية تتداخل في عملية لإتخاذ القرار عدة فرق.
تمكنك مراجعة العقود والمستندات كذلك من طرح أسئلتك حول أي مستند من خلال "مشير" المساعد القانوني الذكي مثل سؤاله عما إذا كان المستند يتضمن بنوداً معقدة دون داعي، ليقدم لك مقترحات لتبسيطها مع الحفاظ على المعنى نفسه والسلامة القانونية.
ضعف إدارة المخاطر
كل عقد يأتي بمستوى من المخاطر، ينخفض أو يرتفع، ولكنه يظل موجوداً. وضعف إدارة المخاطر هو عدم تحديد المخاطر المحتملة مسبقاً، أو عدم توزيع المسؤولية عنها بصورة مناسبة بين الأطراف، أو غياب آليات واضحة للتعامل معها. وقد ينتج عن ذلك تكاليف غير متوقعة، ومخالفات تعاقدية، وغرامات، وتراجع في الأداء.
ومرة أخرى، تساعد مراجعة العقود والمستندات في شورى على ترتيب مستويات المخاطر المرتبطة ببنود العقد التي تتطلب تعديلات، بدءاً من المخاطر الحرجة، مروراً بالمتوسطة، وصولاً إلى المنخفضة، بما يساعد على تقليل المخاطر الناجمة عن هذه البنود إلى الحد الأدنى قدر الإمكان.
ضعف الحوكمة والإشراف
وهذا يعني غياب آليات واضحة للموافقات والمتابعة والمساءلة، وعدم تحديد المسؤول عن مراقبة تنفيذ الالتزامات. وقد يؤدي ذلك إلى تأخر الموافقات، وفوات مواعيد الالتزامات، وضعف متابعة الأداء.
وينتج ذلك عن غياب توزيع المسؤوليات داخل الفريق القانوني أو تداخلها، بحيث لا يكون واضحاً من يعمل على ماذا، أو من تقع على عاتقه مسؤولية كل مهمة.
ولهذه النقطة تحديداً، تأتي إدارة المشاريع القانونية، كجزء من العمليات القانونية والتعاون في شورى، لتضمن اتساق جميع أعضاء الفريق القانوني واتفاقهم على هدف واحد. فمن خلالها يمكن إدارة المهام والمسؤوليات والمتابعات بشكل مركزي وشامل، بحيث تكون الأدوار واضحة من البداية، مع تحديد وتطبيق القاعدة الذهبية لتوزيع المسؤوليات:
- المسؤول عن تنفيذ المهمة.
- المسؤول عن اعتماد النتيجة النهائية واتخاذ القرار.
- من يتم الرجوع إليه لأخذ الرأي أو المشورة.
- من يجب إطلاعه على تقدم المهمة أو نتائجها.
وهذا في جوهره يعالج الغموض الهيكلي في توزيع المهام القانونية، والذي ينتج عن تعامل عدة أشخاص مع عقد أو مجموعة عقود دون استراتيجية واضحة.
ضعف العلاقة مع الموردين
سوء اختيار الموردين أو ضعف التواصل والتنسيق معهم، وعدم متابعة مستوى أدائهم بصورة مستمرة. ويؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الخدمات، وتأخر التسليم، وفقدان فرص تحسين التعاون وتحقيق قيمة إضافية.
وكما نرى، فإن هذا التحدي ليس له أثر قانوني مباشر بالضرورة، ولكنه يحمل آثاراً مالية وتشغيلية، وينعكس في النهاية سلباً على أهداف الجهة بشكل عام. كما يمتد تأثيره إلى الفريق القانوني وكافة الفرق الأخرى، فهم ليسوا بمعزل عنه؛ فما يؤثر على الجهة ككل يمتد أثره إلى جميع أقسامها وفرقها.
عدم توحيد المعايير والإجراءات
تركنا هذه النقطة للنهاية لأنها، من وجهة نظرنا، أخطر نقطة. فترك معايير المراجعة القانونية وإجراءاتها للحكم الشخصي قد تكون له تداعيات خطيرة؛ فالفريق القانوني ليس سواءً، وكذلك تختلف خبرات أفراده. والمراجعة دون دليل للإجراءات القانونية أو إجراءات التشغيل القياسية القانونية (Legal SOPs) حتماً ما ينتج عنها تفاوت في الأداء، وصعوبة في تطبيق السياسات ومتابعة الالتزامات، بالإضافة إلى زيادة المخاطر القانونية والتشغيلية، ناهيك عن البدء من الصفر في كل مرة.
ومن هنا، فإن توحيد المعايير والإجراءات أمر لا يقبل المساومة، وهو ما يساعد عليه دليل الإجراءات القانونية.
دليل الإجراءات القانونية هو إطار عمل موحد للفريق القانوني، يضمن تنفيذ العمل واتساقه وفق خطوات وشروط محددة مسبقاً، للوصول إلى ناتج نهائي يراعي مصلحة العميل أو المؤسسة، أياً كان الشخص الذي ينفذ المهمة، بحيث تكون المخرجات موحدة وعلى المستوى نفسه من الدقة.
وفي النهاية
إدارة العقود عملية متشابكة ومعقدة للغاية، ولا يُتوقع أن تُحل مشكلاتها في فترة قصيرة؛ فهي نتاج تاريخ طويل من الأخطاء التي تراكمت على مدار سنوات. ولكن، بما أن «ما لا يُدرك كله لا يُترك جُلّه»، فإن تحديد مواطن الخلل والبدء في معالجتها، كل على حدة، قبل الانتقال إلى ما يليها، مع قياس الأداء والتحسن بشكل مستمر، هو الطريق نحو إدارة أفضل للعقود وتقليل الخسائر الناتجة عنها.
فالـ9% التي تخسرها الشركات سنوياً ليست بالضرورة خسائر حتمية، بل مساحة للتحسين يمكن التعامل معها من خلال استراتيجية واضحة، وأدوات مناسبة، وخطوات عملية تبدأ بتحديد المشكلة ومعالجتها.



