اليوم بحمدالله نطلق دليل الأوامر القانونية ليجعل معايير المراجعة جزءاً ثابتاً من سير العمل بما يساعد الفرق القانونية على توحيد منهجية المراجعة وتقليل الوقت المستغرق في الأعمال المتكررة.
ما يهمك:
- أنشئ أوامر مراجعة مرة واحدة، شاركها مع الفريق، ثم أعد استخدامها عبر مختلف المستندات القانونية.
- اختصر الوقت المستغرق في إعداد المراجعة من أيام إلى دقائق، وفقاً لطبيعة المراجعة.
- حافظ على اتساق معايير المراجعة عبر جميع المستندات، مع بقاء القرار النهائي بيدك
لطالما كانت مراجعة المستندات القانونية لاستخراج بنود أو معلومات محددة من أكثر المهام استهلاكاً للوقت لدى الفرق القانونية. فالمستندات تختلف، لكن معايير المراجعة تبقى متشابهة، ومع ذلك تبدأ العملية غالبًا من الصفر في كل مرة، من خلال البحث اليدوي داخل مئات أو آلاف المستندات لاستخراج المعلومات المطلوبة ومقارنتها.
ومع تكرار هذه العملية، يزداد احتمال إغفال بند مهم أو اختلاف نتائج المراجعة من مستند إلى آخر، رغم اعتماد الفريق على المعايير نفسها.
لذلك جاء دليل الأوامر القانونية ليحول معايير المراجعة إلى أوامر قابلة لإعادة الاستخدام، بحيث يمكن تطبيقها على مجموعة كبيرة من المستندات في وقت واحد، والحصول على نتائج متسقة خلال دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع من العمل اليدوي.
دليل أوامر واحد، معايير مراجعة موحدة
دليل الأوامر القانونية هو مرجعية موحدة تجمع قواعد المراجعة وسير العمل وأفضل الممارسات في مكان واحد، بحيث يمكن تطبيقها بصورة متسقة على مختلف المستندات القانونية. وبهذا ينتقل دور الفريق القانوني من إعداد المراجعة في كل مرة إلى الإشراف على المخرجات واتخاذ القرار النهائي.
وفي جوهره، يعتمد الدليل على توجيه الذكاء الاصطناعي بهذه المعايير نفسها، ليطبقها بصورة متسقة على جميع المستندات. وبذلك يبرز البنود التي تستدعي المراجعة، أو حالات عدم الامتثال، أو المخاطر، أو أي نتائج أخرى تُحدد ضمن نطاق المراجعة.
يتكون كل دليل من مجموعة من القواعد، وتضم كل قاعدة العناصر التالية:
- القاعدة
توضح المعيار أو الشرط الذي يجب أن يحققه العقد لضمان توافقه مع التطلبات القانونية أو أفضل الممارسات.
- مثال توضيحي
يعرض نموذجاً عملياً يوضح كيفية تطبيق القاعدة أو الشكل المتوقع لامتثال المستند أو العقد لها.
- غير مقبول
يبين الحالات أو الصياغات التي لا تتوافق مع القاعدة، والتي قد تؤدي إلى مخاطر قانونية أو تتطلب تعديلاً.
- موقف تفاوضي بديل
يقترح بدائل أو حلولاً يمكن التفاوض عليها عند تعذر تطبيق القاعدة بصيغتها المثالية، مع الحفاظ على مستوى مناسب من السلامة القانونية.
مرجعية واحدة عبر مئات المستندات
بدلاً من مراجعة مئات المستندات يدوياً بكل ما تتطلبه من وقت وجهد، وما قد يصاحبها من أخطاء بشرية، يتيح دليل الأوامر القانونية استخراج البنود والمعلومات المطلوبة من جميع المستندات دفعة واحدة، وعرضها في مساحة واحدة وفق معايير مراجعة موحدة.
كل نتيجة مدعومة بسياقها
لا تقتصر المراجعة المتعددة للمستندات بالاعتماد على دليل الأوامر القانونية على استخراج البنود أو المعلومات المطلوبة، بل تعرض أيضاً السياق الذي استند إليه التحليل داخل المستند الأصلي. فكل نتيجة ترتبط بالنص الذي استُخلصت منه، بما يتيح للقانوني مراجعتها، وفهم مبرراتها، والتحقق منها قبل اتخاذ أي قرار.
كما يوضح دليل الأوامر القانونية مدى توافق كل نتيجة مع معايير المراجعة التي حددها فريقك، بما يساعد على إبراز البنود التي تخرج عن المنهجية المعتمدة أو تستدعي مراجعة إضافية. وبدلاً من الاكتفاء بعرض النتائج، تجمع المراجعة بين المعلومة، وسياقها، وموقعها داخل المستند، لتصبح مراجعة النتائج والتحقق منها جزءًا من سير عمل واحد.
القرار النهائي يبقى بيد القانوني
وبذلك ينتقل دور الفريق القانوني من قضاء الوقت في إعداد تعليمات المراجعة والبحث بين المستندات، إلى التركيز على التحليل، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرارات التي تتطلب الخبرة القانونية.
ندعوك لطلب تجربة دليل الأوامر القانونية، واختبار أثره على سير عمل فريقك القانوني، من خلال اختصار توحيد معايير المراجعة، واختصار الوقت المستغرق في الأعمال المتكررة، ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
