تلخيص المستندات القانونية بمشير: نقطة انطلاق لتبني الذكاء الاصطناعي القانوني

مع تسارع سير العمل القانوني، وما يصاحبه من ضغط متزايد في حجم المستندات، يُستنزف قدر كبير من الوقت في القراءة الأولية وفهم واختزال كم كبير من المعلومات إلى صورة مختصرة قابلة للاستيعاب.

ومع استمرار وتيرة العمل دون توقف، وتزايد حجم المهام الملقاة على عاتق القانونيين يومًا بعد يوم، تظهر الحاجة إلى أدوات تساعد ولو بشكل جزئي على التعامل مع هذا الكم من الملفات والمستندات واختزاله إلى الحد الأدنى دون التضحية بالجودة. بما يتيح للقانونيين التركيز على جوهر العمل القانوني، دون إهمال هذه المهام، ولكن بجهد أقل ومخرجات أكثر وضوحًا وتركيزًا.

لماذا التردد في استخدام الذكاء الاصطناعي قانونياً؟

العمل القانوني بطبيعته مجال حساس، لا يحتمل الخطأ حتى في حدوده الدنيا، لذلك تمر معظم الأعمال القانونية بمراحل متعددة من المراجعة والتدقيق للتأكد من خلوها من أي خلل. ومع ذلك، لا تزال بعض الفرق القانونية تبدي قدرًا من التردد أو التحفظ عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في سير العمل، وهو ما يمكن تفسيره بعدة أسباب، من أبرزها:

• الاعتماد على نماذج عامة غير مخصصة للاستخدام القانوني، مثل ChatGPT وGemini وغيرهما. ولا يقلل ذلك من قدر هذه النماذج، لكن استخدامها خارج سياقها قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة في بعض الحالات
• التخوف العام من إدخال الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل القانونية، وما قد يترتب عليه من فقدان السيطرة أو الاعتماد على مخرجات غير صحيحة

وبناءً على ذلك، يصبح السؤال الأهم ليس ما إذا كان يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، بل كيف يمكن البدء باستخدامه بشكل عملي دون تعريض سير العمل لأي مخاطرة.

كيف يمكن للفرق القانونية البدء باستخدامه دون مخاطرة؟

يكمن الحل في البدء بالمهام الروتينية، وفي مقدمتها تلخيص المستندات القانونية. فهي تمثل نقطة انطلاق مناسبة في مسار إسناد بعض المهام للذكاء الاصطناعي القانوني، وفي الوقت نفسه هي من المهام منخفضة التأثير، حيث يمكن مراجعة مخرجاتها بسهولة قبل اعتمادها. وهو ما يأخذنا لدور مشير في تلخيص المستندات القانونية

كيف يساعد مشير في تلخيص المستندات القانونية؟

يمكن لمشير أن يساعد في تقليل الوقت المستغرق في قراءة وفهم المستندات القانونية، سواء من خلال نسخ النص أو رفعه بصيغة ملف، ثم تحديد المطلوب بشكل مباشر.

ويمكن أن يكون ذلك بعدة مستويات، مثل:

• تلخيص عام للمحتوى

(لخص لي أبرز ما ورد في هذا الملف في نقاط واضحة)

• أو تلخيص أكثر تخصيصًا

(لخص هذا الملف مع إبراز نقاط القوة والضعف، والجوانب التفاوضية، بصيغة مبسطة لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة)

ولنأخذ مثالاً على ذلك:

طلبنا من “مشير” تلخيص أبرز الحالات التي يجوز فيها للجهة الحكومية استخدام أسلوب الشراء المباشر بدلًا من المنافسة العامة، وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما هو موضح أدناه.

ويمكن ذلك من خلال إرفاق الملف في المحادثة، إلا أننا اختصرنا هذه الخطوة بالاعتماد على قاعدة بيانات “مشير” المرتبطة بمحرك البحث القانوني.

كما يتضح، قام مشير بتلخيص الحالات في نقاط محددة وفقًا لما ورد في النظام، مما يسهل الاطلاع عليها وفهمها بسرعة.

ماذا عن ChatGPT؟ ولماذا لا يكون الخيار الأنسب لتلخيص المستندات القانونية؟

هذا السؤال يتكرر كثيرًا، وبشكل جزئي يجيب على نفسه. فرغم قدرة نماذج مثل ChatGPT وClaude وغيرها على التلخيص، إلا أنها تظل نماذج عامة غير مخصصة للسياق القانوني، وقد تفتقر إلى الدقة المطلوبة في التعامل مع النصوص القانونية.

نقطة أخرى مهمة تتعلق بفهم السياق؛ فالنماذج العامة قد لا تلتقط دائمًا التفاصيل القانونية الدقيقة داخل المستند، مثل الشروط والبنود ذات الأثر، أو ما يُفهم ضمنيًا بين السطور، وهو ما قد يؤثر على جودة الملخص النهائي.

لذلك، غالبًا ما تحتاج مخرجاتها إلى مراجعة وتدقيق إضافيين قبل الاعتماد عليها، وهو ما يقلل من ميزة توفير الوقت إذا تم استخدامها بشكل مباشر دون إشراف.

هل تقتصر استخدامات مشير على المهام الروتينية كالتلخيص؟

بعد استعراض المثال السابق، يتضح أن إدخال “مشير” في سير العمل لا يقتصر على التلخيص فقط، بل يفتح المجال لاستخدامات أوسع مثل صياغة العقود ومراجعتها، والترجمة القانونية، والبحث القانوني، وغيرها.

ومع ذلك، يبقى من الأفضل البدء بالمهام الروتينية البسيطة لأنها تمثل نقطة اختبار عملية وآمنة لقياس أثر الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، قبل التوسع في استخدامه في مختلف جوانب العمل القانوني.

وفي الختام

لا يتطلب البدء باستخدام الذكاء الاصطناعي القانوني إدخاله في كافة أوجه العمل دفعة واحدة، بل تكون البداية الأنسب بالاعتماد عليه في مهام بسيطة وروتينية مثل التلخيص أو فهم النصوص ومن ثم يمكن التوسع في استخدامه تدريجيًا وفقًا لاحتياجات كل فريق قانوني، سواء داخل إدارة قانونية أو شركة محاماة، وبما يتناسب مع مستوى الثقة في مخرجاته.